اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في نطاق التمويل الإقراضي والاستثماري، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة.

وتضمنت فعاليات أسبوع التمويل تسليط الضوء على أبرز تحديات روّاد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحلول التمويلية التي من شأنها دعم وتطوير مشاريعهم الريادية، من خلال مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف عبد الرحمن بن منصور، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، والرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم.

وعقد خلال أسبوع التمويل 47 لقاءً وورشة عمل، إضافةً إلى مشاركة 43 جهة تمويلية في فعاليات الأسبوع، حيث بلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع أكثر من
3500 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شهد أسبوع التمويل عددًا من الاتفاقيات مع الشركات والجهات التمويلية؛ بهدف تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت الذي أقيم بالتزامن مع أسبوع التمويل، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2023م بلغت ما يقارب 275 مليارًا، بالإضافة إلى وصول المحفظة التمويلية في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليار ريال سعودي خلال الفترة الماضية، حيث تم تمويل ما يقارب 850منشأة.

كما تطرق الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية في حديثه بمجلس دعم المنشآت، إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك للمنشآت الصغيرة والناشئة ساهم في رفع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 29% في غضون عامين، كما أن حجم التمويل الممنوح من بنك التنمية الاجتماعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 20 مليار ريال سعودي.

وشهدت لقاءات أسبوع التمويل، استضافة الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والذي أشار خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت إلى مساهمة البرنامج من عام 2006 حتى الآن بما يقارب 96 مليار ريال ضمانات ممنوحة للمستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الناتج المحلي في سنة الأساس 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال، وإضافة سنوية بنسبة نمو لا تقل عن 20%. كما يتيح البرنامج لسيدات الأعمال في المملكة
اللاتي يملكن 50% من حصة المنشأة الحصول عند التقدم على خصم ثلث الرسوم لدعم مشاريعهم الريادية.

وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.